بررسی پرونده ۴ واحد تولیدی در کمیسیون ماده ۴۲ استاندارد کرمانشاه
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۶۵۴۹
مهدی حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جلسه کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با حضور قاضی دادگستری و اعضای کمیسیون در اداره کل استاندارد استان کرمانشاه برگزار شد و چهار پرونده واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: طبق ماده ۴۱ قانون استاندارد در صورتی که واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تاییدیه از سازمان اقدام به تولید کالا یا خدمات پایین‌تر از کیفیت استاندارد کند، موضوع در کمیسیون ماده ۴۲ این قانون تصمیم گیری می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه تصریح کرد: مصوبه کمسیون در جلسه فوق برای چهار پرونده مورد بررسی به دلیل مغایرت در الزامات استاندارد اخطار کتبی و تعیین مهلت برای رفع نقص اعلام شد.
حسین پور بیان کرد: کمیسیون ماده ۴۲ با ترکیب اعضا مشخص شده در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می‌کند و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم مراتب را به مرجع قضائی ذیصلاح ارجاع می‌دهد.
وی ادامه داد: در سایر موارد مصوبات کمیسیون شامل تذکر و اخطار، اخذ تعهد، جریمه متناسب با تخلف، جمع آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش فراورده‌های توقیفی، امحا کالا و تعطیلی واحد تولیدی یا خدماتی است.
کد خبر 5805366منبع: مهر
کلیدواژه: کرمانشاه استاندارد نظارت و بازرسی بوشهر تبریز ارتحال حضرت امام خمینی ره کرمانشاه سفر استانی قیام 15 خرداد همدان مشهد جاده چالوس امام خمینی ره ایلام اردبیل بارش باران سیلاب کمیسیون ماده ۴۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۶۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانک‌ها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است